الكويت تعلن أمام الأمم المتحدة: تم وضع برنامجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص
شددت الكويت على حرصها واهتمامها المستمر بتطوير تشريعاتها الوطنية ذات الطابع التجاري والإقتصادي والقانوني لمواكبة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
ورد ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية رحاب الفرحان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند “تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثانية والخمسين” مساء أمس الأثنين.
وعلقت الفرحان إن “بلادي مقبلة على تنفيذ مشروعات كبيرة وحيوية في إطار خطة التنمية تحقيقًا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وإقتصادي”.
وأشارت الى انه تم وضع برنامجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الشراكة بين القطاعين العام تعد جهة التنسيق المحوري للبرنامج والمختصة بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة مبينة أن هذه الهيئة مشاركة في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى إقفاله المالي.
فيما أعلنت الفرحان ان الهيئة قامت بالكشف عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والنقل والاتصالات والعقارات وإدارة النفايات الصلبة.
كما أوضحت أن الكويت تسعى إلى نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية، وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنة القانون التجاري الدولي مشيرة إلى أن الكويت تراعي القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة والقوانين الإلكترونية بالدول العربية والدول الغربية في تحديث كافة أنظمة الحكومة الالكترونية.
على صعيد أخر، فيما يرتبط بعمل لجنة القانون التجاري الدولي دعت الفرحان إلى ضرورة تعزيز دور اللجنة في مجال التجارة الدولية بما يعزز مبدأ سيادة القانون وتكثيف عملها بما يخدم تطوير العلاقات الإقتصادية الدولية.
وأضافت الفرحان ان الدور الذي تلعبه لجنة القانون التجاري الدولي يعتبر من أنجح الوسائل لحل المنازعات الإقتصادية الدولية لافتًا إلى استفادة الكويت من خلال عضويتها في أعمال اللجنة ومشاركتها في أعمال اللجان المنبثقة عنها.
