الكويت تجمع بين الحزم والإنسانية في معالجة قضية مخالفي الإقامة: أكثر من 65 ألف مستفيد من مهلة تعديل الأوضاع

تعد قضية مخالفي قانون الإقامة في الكويت واحدة من القضايا التي تتشابك فيها الجوانب الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية، مما يجعلها تحظى بأهمية كبيرة لدى السلطات الكويتية. وللتعامل مع هذه القضية، اتبعت الكويت سياسات متوازنة تجمع بين الحزم والإنسانية، بهدف حماية الأمن الوطني وتعزيز هيبة القانون.

السياسات المتبعة والتدابير المتخذة

في إطار جهودها لمعالجة هذه القضية، اتخذت وزارة الداخلية الكويتية سلسلة من التدابير المتدرجة. فقد أصدرت الوزارة قرارًا في 14 مارس 2024 بمنح مخالفي قانون الإقامة مهلة لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات. هذا القرار كان بمثابة خطوة إنسانية تهدف إلى تسوية أوضاع المخالفين بما يتماشى مع القانون، مع إعطائهم فرصة لتجنب العقوبات الصارمة.

نتائج المهلة وإجراءات الوزارة

استفاد من هذه المهلة أكثر من 65 ألف مخالف، ما يعكس فعالية القرار في تقليل عدد المخالفين بشكل كبير. مع انتهاء المهلة في 30 يونيو 2024، بدأت وزارة الداخلية في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين الذين لم يستجيبوا لتسوية أوضاعهم. ونتيجة لذلك، تم إبعاد 4650 مخالفًا عن البلاد بشكل فوري، مع التأكيد على عدم السماح لهم بالعودة مرة أخرى.

تأثير الحملات وتأكيد الالتزام بالقانون

أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، العميد يوسف الأيوب، أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين وتطبيق القانون. وأضاف أن المخالفين الذين يتم ضبطهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك إبعادهم الفوري عن البلاد في حال عدم وجود أي قضايا أخرى ضدهم.

الأبعاد الإنسانية والسياسية

إن هذه الخطوات تؤكد التزام الكويت بتطبيق القانون مع مراعاة الأبعاد الإنسانية للقضية. فقد كانت المهلة التي منحتها الوزارة فرصة ذهبية للمخالفين لتعديل أوضاعهم دون تحمل أعباء مالية إضافية، مما يعكس التزام الكويت بتاريخها الإنساني ومكانتها كمركز للعمل الإنساني.

الاستنتاج

من خلال هذه الجهود، تسعى الكويت إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون والالتزام بقيمها الإنسانية. ومع استمرار الحملات التفتيشية وضبط المخالفين، تبرز الكويت كدولة تسعى إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها مع احترام الحقوق الإنسانية لجميع الأفراد على أراضيها.