الكويت تجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار في فلسطين وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته
جددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار، والتأكيد على مواقفها الثابتة والمبدئية تجاه القضايا الإنسانية العادلة، لا سيما في فلسطين وسوريا والسودان وميانمار.
وأكدت الكويت التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والكرامة في مناطق النزاع، داعية إلى مساءلة منتهكي القانون الدولي، خاصة القوة القائمة بالاحتلال.
جاء ذلك في بيانات رسمية قدمها وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال مشاركته الفاعلة في أعمال الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي اختتمت أعمالها في الرابع من أبريل الجاري، حيث أكدت أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولوياتها.
وطالب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار الفوري وضمان تدفق المساعدات دون عوائق”، مشددا على رفض دولة الكويت لازدواجية المعايير وتأكيدها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية.
وأعرب عن إدانة دولة الكويت الشديدة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وتهجير السكان ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، لم تقتصر مواقف الكويت على تصريحاتها السياسية فقط، بل دعمت أيضًا العديد من مشاريع القرارات المقدمة، خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي طرحتها منظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد جديد على التزامها العميق بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية وإدانة استمرار الاستيطان الإسرائيلي سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الجولان السوري المحتل.
ومن أهم المبادرات التي ساندتها دولة الكويت مشروع القرار المتعلق بتعزيز الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يدعو فيه المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة تساعد في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، كما تدعو لحظر بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت دولة الكويت في هذا السياق على أن استمرار عمليات الاستيطان في الضفة الغربية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، مطالبة بضرورة مسائلة القوة القائمة بالاحتلال ودعم جهود الوساطة الدولية الجادة لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
كما ساندت دولة الكويت القرار المتعلق بآثار الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان، لافتة النظر إلى التجربة المؤلمة التي شهدها شعبها جراء الألغام المضادة للأفراد التي زرعها النظام العراقي خلال غزو الكويت.
وفيما يخص الوضع في سوريا، دعت دولة الكويت إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ورفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري لما لها من أثر مباشر على أوضاعه الإنسانية والمعيشية، مجددة دعمها لجهود الحوار الوطني وخطوات تعزيز التوافق بين مكونات المجتمع السوري.
كما أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء التدهور الإنساني في السودان، مشددة على أهمية إيقاف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة ترتكز على إعلان (جدة)، داعية إلى “تكثيف الجهود الدولية لدعم الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية وحمايتها من الانهيار.
وفيما يتعلق بالوضع في ميانمار، أعربت دولة الكويت عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق أقلية (الروهينغيا)، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضمان عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمساءلة.
وعلى الصعيد الخليجي، برزت دولة الكويت في دور ريادي خلال ترؤسها لمجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال بياناتها المتعددة ضمن أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أكدت فيها التزام الدول الخليجية الثابت بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة وأهمية احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة خاصة في دعم القضية الفلسطينية كأولوية أساسية والسودان وسوريا وتعزيز حماية حقوق الإنسان في المنطقة ككل.
