قررت الكويت تجديد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، والتي كانت قد تم وضعهما سابقًا، وذلك لدعم احتياطي مصر من العملة الصعبة. وينتهي أجل الشريحة الأولى، التي تبلغ قيمتها مليار دولار، في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024.
ووفقًا لمصادر حكومية تحدثت لوكالة بلومبرغ، فقد زادت استثمارات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار، لتصل إلى 35.1 مليار دولار.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الدين الخارجي لمصر تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
ويأتي دعم مصر من الدول الخليجية، بما في ذلك الاستثمارات في العديد من شركات النفط والأسمدة، وتسهيلات سداد لبعض المنتجات النفطية، إضافة إلى ودائع دولارية لدى البنك المركزي، وذلك خلال العقد الأخير.
وتوزعت ودائع الدول الخليجية – السعودية والإمارات والكويت وقطر – التي تصل في مجملها إلى نحو 28 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية، بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، وودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 14.961 مليار دولار.
ويمتلك البنك المركزي المصري ، الذي يعمل كحامي للاحتياطيات الأجنبية للبلاد ، قدرة على تلقي الودائع من المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الدول الأجنبية.
