أكدت دولة الكويت على موقفها الثابت تجاه قضايا الحد من انتشار الأسلحة بأشكالها المختلفة، مرحبة بأي تقدم محرز في هذا الميدان عملًا بمبدأ إزالة خطر نشوب الحروب.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي عبدالرحمن الهاشم، مساء أمس الثلاثاء، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الهاشم إن الانفاق العسكري خلال العام الماضي تجاوز حاجز تريليوني دولار، مؤكدًا ضرورة توفير الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية لأغراض سلمية.
وأثنى على الجهود المبذولة لنزع السلاح الاقليمي وأبرزها معاهدات إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي في كل من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وآسيا الوسطى.
ودعا الهاشم إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة تطبيقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الصادرة عن مؤتمر المراجعة عام 1995 والتي تمثل جزءًا رئيسيًا من اتفاق التمديد اللانهائي للمعاهدة بهذا الخصوص.
وتابع: “لقد تضمن تقرير الأمين العام فيما يتعلق بنزع السلاح وصفًا لتلك المناطق بأنها مثال للتآزر بين الجهود الإقليمية والدولية وتضيف قيمة كبيرة للجهود الجماعية لتحقيق عالم أكثر سلامًا واستقرارًا واستكمالًا لذلك نتطلع إلى المؤتمر الثالث برئاسة جمهورية لبنان الشقيق حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمقرر عقده الشهر المقبل”.
وأشار الهاشم إلى نجاح المؤتمر الثاني برئاسة دولة الكويت في اعتماد قواعد إجراءات المؤتمر وإنشاء لجنة عمل غير رسمية معنية بمواصلة المشاورات بين الدورات الرسمية للمؤتمر، مؤكدًا ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لرقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورحب بجهود المراكز الإقليمية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة، مجددًا دعم الكويت لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
