أعلنت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم، عن مشروع قانون في شأن إقامة الوافدين.
وأجاز القانون الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، و15 سنة للمستثمرين.
وجاء في مسودة المشروع أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت.
ويجـوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء.
وذلك بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
وعدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومـن حصـل عـلـى الإقامة الخاصة بالمستثمرين لا يجوز للوافد المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيـد على ستة أشهر.
وذلك ما لم يحصل قبـل انتهـاء هـذه المدة على إذن بـذلك مـن وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر.
ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
وجاء في الفصل الخامس من قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، أنه يجوز لوزير الداخلية أن يصـدر قـراراً بإبعـاد أي وافد خـلال مهلة معينة، ولـو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:
1 – إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
2 – إذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون.
3 – إذا رأى وزير الداخلية أن إبعـاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة.
