كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تسمح من خلال اللجنة العليا للمنازعات بتحويل العمالة المسجلة على عقد حكومي للعمل لدى عقد حكومي آخر قبل انتهاء العقد الحكومي نظير الرسوم المالية المقدرة.
وردت الهيئة بالنفي على صدور قرارات بالتحويل نظير رسم مالي من عقد حكومي إلي القطاع الأهلي، مشيرة أنها تقتصر أحكامها فقط على التحويل للملف الرئيسي العائد إلى نفس صاحب العمل، مع جواز خروج العامل الملف الرئيسي للعمل لدى عقد حكومي فقط.
