شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على أهمية دور الجهات الرقابية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على البلاد في تعزيز مبدأ الشفافية فيما يتعلق بكل التعاقدات المالية التي تقوم بها الحكومة.
كما نوه إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها وزارات ومؤسسات الدولة، وما يلزمها من سرعة إنهاء التعاقدات وتقليص دورتها المستندية، يحمل الأجهزة الرقابية مسؤولية مضاعفة في مراجعة المناقصات والعقود بما يحمي الأموال العامة وفي الوقت ذاته يوفر للحكومة متطلباتها واحتياجاتها الضرورية.
فيما أضاف رئيس المجلس في بيان صحفي اليوم إن مبدأ الشفافية التي تمارسها الأجهزة الرقابية من ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة بنشر المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمشتريات الحكومية ونشرها على مواقعها الإلكترونية تحقق الرقابة العامة والفاعلة، وتضع المواطنين على بينه بعمليات الصرف المالي خلال أزمة كورونا.
وتابع إن حق الإطلاع على أوجه الصرف والتعاقدات الحكومية من المكتسبات الشعبية التي تحققت عبر تشريعات أقرتها مجالس الأمة السابقة، لافتا الى أن التزام الجهات الرقابية في تطبيق قوانينها لاسيما فيما يتعلق بنشر بيانات المناقصات والعقود على مواقعها الالكترونية أمر يحسب لها، وله أثر كبير في بسط الرقابة الشعبية و البرلمانية .
في حين أكد الغانم على ضرورة استمرار هذا النهج من قبل المؤسسات الرقابية في هذه المرحلة وما بعد مرحلة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد، داعيا الحكومة الى تعزيز مبدأ الشفافية أكثر والتفاعل مع الاستفسارات والتساؤلات التي ترد لها من قبل أعضاء مجلس الأمة وما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأشار إلى دعمه مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من إعداد تقريره بالتوافق مع الحكومة، لافتا الى أنه سيقوم بالتنسيق مع الحكومة لإقراره في أقرب جلسة برلمانية مقبلة، مبينا أن هذا القانون سيعزز أكثر من الشفافية ومن أنواع الرقابة المجتمعية على السلطة التنفيذية.
