الغانم: الحكومة شرحت تفاصيل الاستعداد للتعاطي مع تأثيرات حرب روسيا وأوكرانيا

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تم تحويل جلسة مناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا إلى سرية بناء على طلب مقدم من الحكومة وبعد أن نوقش الطلب تمت الموافقة عليه.

وأضاف الغانم، في كلمته إثر انتهاء سرية الجلسة، اليوم الإثنين، أنه خلال الجلسة السرية قام رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بشرح تفاصيل الأوضاع المتسارعة واستعدادات الحكومة للتعاطي مع الجوانب والتأثيرات كافة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية خصوصًا فيما يتعلق بالنفط والمخزون الغذائي والإغاثة إضافة إلى الاستعدادات الوقائية وخطط الطوارئ.

وتابع الغانم أن الحكومة استمعت إلى آراء النواب واقتراحاتهم فيما يتعلق بتلك الاستعدادات والحاجة الماسة للجاهزية الكاملة لأي طارئ قد يطرأ بسبب المواجهة العسكرية المستمرة.

وأشار رئيس مجلس الأمة إلى إن عددًا من الإخوة الأعضاء تقدموا بعدد من التوصيات إلى الحكومة تتعلق بهذا الملف وسوف يتم نشرها وتوزيعها.

ولفت الغانم إلى أنه قد نصت التوصيات التي تقدم بها النواب د. حمد المطر، وأسامة الشاهين، ود. عبدالكريم الكندري على ما يلي:

1- الاستعجال في إقرار الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة، مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار.

2- توجيه الهيئة العامة للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي، أسوة بتجارب دول الخليج في هذا الخصوص.

3- تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة، لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية.

4- ضرورة ربط الأجهزة الأمنية، والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات، ومنظومة الإنذار المبكر.

5- ضرورة توفير كميات كافية من أدوية مثل (اليود) وغيره من الأدوية اللازمة للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل، بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين، مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة.

وأضاف الغانم أنه تقدم النواب د. عبدالله الطريجي، ود. خالد العنزي، ود. هشام الصالح، وخليل الصالح، وأحمد الحمد بالتوصيتين التاليتين:

1- تكليف الحكومة بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات.

2- تكليف هيئة الاتصالات بدراسة إصدار تراخيص دولية عبر الأقمار الاصطناعية لتفادي أي انقطاعات مستقبلية على الكابلات البرية أو البحرية وذلك لضمان استمرارية حركة الانترنت في الدولة.