العنزي يقترح مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب أساسي للعاملين بمؤسسات الدولة
أعلن النائب عسكر العنزي، اليوم الثلاثاء، تقدمه باقتراح بقانون في شأن مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب أساسي موحد لجميع العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة دون تفرقة.
وجاءت المادة الأولى من الاقتراح كالتالي: “يساوى الموظفون كافة الحاصلون على المؤهل الجامعي بتخصص القانون من العاملين في أي من الجهات الحكومية في المخصصات المالية الممنوحة لهم مقابل أداء عملهم متضمنة الراتب الأساسي والكادر الوظيفي والمميزات الوظيفية كافة، سواء كانت تلك الجهة تتبع في تنظيم شؤونها المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية أو تلك التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة”.
ونصت المادة الثانية: “لا تسري أحكام هذا القانون على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني”، بينما جاءت المادة الثالثة: “يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون”.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: مساواة جميع الحاصلين على مؤهل حقوق براتب موحد لجميع وزارات الدولة مؤسساتها بدون أي تفرقة بينهم كما هو معمول به في الجهات: الإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت والفتوى والتشريع والنيابة العامة.
وأوضح العنزي على أنه يترتب على ذلك، إضافة إلى وجود فروقات في الراتب، اختلاف مبالغ انتهاء الخدمة التي يحصل عليها موظفو وزارات الدولة عن القطاعات المعنية في الكوادر المذكورة ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور بشأن العدل والمساواة وهذا ينعكس أيضًا على تركيز الخريجين على جهات محدودة وأيضًا ينعكس على تفريغ الوزارات من الكوادر القانونية لعدم وجود تلك المزايا ما يضطر تلك الوزارات إلى الاستعانة بغير الكويتيين ما يخالف نهج الدولة بشأن تكويت الوزارات.
