العنزي من أمام طاولة الأمم المتحدة: يجب توفير حماية للشعب الفلسطيني وإنهاء ممارسات سلطات الإحتلال “الاستفزازية”

أفصحت دولة الكويت عن قلقها البالغ تجاه تطورات التصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي وردت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

ورد ذلك ضمن كلمة دولة الكويت التي ألقاها المفوض فيصل العنزي نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة تحت البنود المتعلقة بإنهاء الاستعمار.

وطالب العنزي المجتمع الدولي – ولا سيما مجلس الأمن – الاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال “الاستفزازية” خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني.

كما أكد على موقف دولة الكويت الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني وصولًا إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يخص المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء جدد العنزي دعم دولة الكويت لها لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف مؤكدة ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب.

واضاف العنزي “نؤكد على الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء ونتمنى أن نرى الحل في القريب العاجل لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار” مشددًا على دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في إنعقاد اجتماعات المائدة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي.

وتابع “ندرك أهمية استئناف اجتماعات المائدة المستديرة بنفس الصيغة وبنفس المشاركين الأربعة وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو وفقا لقرار مجلس الأمن (2654)”.

فيما أعرب العنزي عن تأييد دولة الكويت لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي شددت على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي دائم لمسألة الصحراء على أساس التوافق.

على صعيد أخر تطرق الوزير المفوض إلى مسألة مهمة لا يتم تناولها في البنود محل النقاش المتعلقة بإنهاء الاستعمار وهي “استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبوموسى)”.

وشدد العنزي في هذا الصدد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي البلاد.

واعتبر العنزي أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث “باطلة وملغاة وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات” مجددا دعوة الكويت لإيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.