صرحت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، اليوم الجمعة، حول ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توفير 1200 وظيفة للمصريين في الكويت بأن هذا الخبر غير صحيح وعاري عن الصحة.
وأضافت العقيل بأن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تتدخل في شأن شركات القطاع الخاص، ولا تطلب منها استقدام عمالة من جنسية معينة، فسوق العمل مفتوح أمام كافة الشركات لاختيار العمالة التي تناسبها سواء من حيث المؤهلات المطلوبة أو الأجور التي تدفع لها، حيث أنه لا يحق لأي جهة بتحديد عدد الوظائف المتاحة لأي جنسية معينة.
وتابعت العقيل: “هذا حق فقط لصاحب العمل في تحدديد العدد المطلوب من احتياجه للعمالة حسب ضوابط تقدير الاحتياج والجناسي المسموح فيها بوزارة الداخلية حسب الإجراءات والقوانين المعمول بها بالدولة.
أما بالنسبة للتأمين الصحي، أفادت العقيل بأنه حق على كل صاحب عمل بأن يتحمل رسوم التأمين الصحي لعمالته وبالتالي ليس لأي جهة خارجية الحق بأن تطالب بإسقاط أو تخفيض رسوم معينة لمافيه تدخل لسيادة الدولة.
