قال النائب رياض العدساني، اليوم الأثنين: “بخصوص قضية تضخم الحسابات البنكية فقد تم تحويلها للنيابة، والبنوك هي من تقدم بلاغ لوحدة التحريات المالية؛ بسبب تضخم الحساب، وجهاز أمن الدولة يحقق كذلك، والنيابة العامة خصم شريف”.
وأضاف العدساني: “هناك صناديق استثمارية وشركات مشبوهة تم تحويلها إلى النيابة العامة عدا ملف واحد تم تحويله إلى هيئة مكافحة الفساد، وقضية الإيداعات الحالية مختلفة عن الإيداعات المليونية التي كانت مرفوعة من البنوك آنذاك، فإذا تم حفظ هذه القضية فعلى الحكومة التظلم بصفتها مقدمة الشكوى من قرار الحفظ، وتقديم المستندات المطلوبة خاصة أنه لا يوجد أي نقص تشريعي”.
