الطريجي يطالب الداخلية بحظر إمتلاك الوافد أكثر من مركبتين وفرض رسوم مالية على من يمتلك أكثر من ذلك

أفصح النائب د.عبد الله الطريجي عن تقدمه باقتراح برغبة ينص على قيام وزارة الداخلية بإتخاذ ما يلزم من أجل تقنين عدد المركبات التي يُسمح للوافد باقتنائها وتسجيلها باسمه، والتصدي للإتجار غير المرخص بها، والحد من تشويه المنظر العام، والإزدحامات المرورية، وشحة المساحات المتوفرة لمركبات المواطنين في المجمعات التجارية والأسواق والأماكن العامة المختلفة.

كما ورد ضمن نص الإقتراح أنه.. على أن يكون من بين هذه الإجراءات إصدار قرار يحظر على الوافد تسجيل أكثر من مركبتين باسمه للاستخدام الشخصي، وفي حال إضطر لاقتناء أكثر من هذا الرقم فإنه يخاطب الإدارة العامة للمرور بذلك ويقدم مبرراته، وفي حال تمت الموافقة له على ذلك يتم فرض رسوم مالية على كل مركبة تزيد عن المركبتين، شريطة تجاوزها الفحص الفني.

في حين أضاف الطريجي ضمن إقتراحه أن البلاد تعاني من إنتشار كبير للسيارات المتهالكة التي تجوب الشوارع والطرق وتعود ملكيتها إلى الوافدين، مع ما تسببه من ازدحام وفوضى وحوادث مرورية، فضلا عن تكدس الكثير من هذه المركبات في الساحات العامة ومواقف السيارات المخصصة للمدارس والمساجد والمجمعات التجارية، لم تفلح معها جهود بلدية الكويت لاجتثاث هذه الظاهرة المؤرقة رغم تقديرنا لما تقوم به في هذا المجال.

ولفت إلى أنه وبحسب البيانات المتداولة في بعض الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي، فإن عشرات أو ربما مئات الوافدين يملك كل واحد منهم نحو 50 سيارة أو أقل من هذا الرقم بقليل.

وذكر الطريجي أنه ورغم عدم وجود قانون أو قرار يلزم أي شخص بعدد محدد من المركبات، إلا أنه ومن أجل المصلحة العامة، وبسبب قيام بعض الوافدين بتحويل الساحات والمواقف العامة إلى سوق غير رسمي وغير قانوني لعرض وتخزين السيارات بغرض الاتجار في البيع والشراء والتأجير، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الرسمية التي تنظم العمل التجاري، وتلك المتعلقة بالمنظر العام، أو تضع حدا أدنى لأمن وسلامة المركبات، فإن على الجهات الرسمية المعنية التدخل لضبط الأوضاع.