أفصح رئيس الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن ما يحدث مع الصيادين يعرقل عملهم في توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية، لافتًا إلى أن ما يزيد عن 30 في المئة من أسطول الصيد الكويتي متوقف عن العمل بسبب رفض نظام القوى العاملة إصدار تصاريح جديدة لبعض ملفات أصحاب رخص الصيد رغم أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة بنسبة 100 في المئة.
كما أضاف الصويان ضمن تصريح له إن التحديات التي تواجه قطاع الصيد كثيرة ومعقدة ويجب حلها حتى يقوم الصيادون بواجبهم الوطني بتوفير الأمن الغذائي البحري، معربا عن أسفه لأن النظام الآلي في القوى العاملة يرفض كثير من طلبات التصاريح الجديدة للعمالة بحجة أن الملف استكمل النسبة كاملة، رغم أن هناك رخص عمالة لا يوجد عليها أي عامل لكن للأسف النظام الآلي لم يحدث البيانات ولم يقبل إصدار تصاريح جديدة وسجل التصاريح بأثر رجعي وما زلنا نعاني بعدم القدرة على وضع عمالة جديدة على تراخيص الصيد.
فيما وجد الصويان أن عدم إصدار التصاريح جديدة من أهم التحديات التي يعاني منها قطاع الصيد بالوقت الحالي مطالبًا المسؤولين بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وإنجاز المطلوب وذلك لسد العجز الموجود لدى أصحاب رخص الصيد، منوها بأن استمرار رفض النظام الآلي لتصاريح جديدة للصيادين سوف يتسبب في توقف المزيد من القطع البحرية التابعة لأسطول الصيد الكويتي.
وعبر عن طموحات الصيادين بحل قضاياهم وإزالة التحديات التي تواجههم خاصة أن اتحاد الصيادين أرسل العديد من الكتب الرسمية للمسؤولين وقابلهم لحل هذه المشكلة وغيرها، مؤكدا أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة والوقوف مع الصيادين في قضاياهم العادلة بالسرعه الممكنة.
وأشار إلى أن المشكلة الأخرى تتمثل في عدم تجديد ملفات رخص الصيد بالنظام الآلي بالقوى العاملة رغم تجديدها من جهات الاصدار وتفعيل الرقم الآلي من البطاقة المدنية ولكن عدم قبول نظام القوى العاملة تجديد رخص الصيد قد عطل جزءا من التراخيص وعرقل تجديد إقامات بعض الصيادين المسجلة على الملفات لذا نطالب القوى العاملة بسرعة حل مشكلة ملفات رخص الصيد.
