أعلنت الهيئة العامة للصناعة، اليوم الأربعاء، سحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي تعد العدد الأكبر في تاريخها منذ تأسيسها.
وأوضحت الهيئة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع لأراضي الدولة.
وأضافت أن الوزير العجيل أصدر قرارًا يقضي بسحب (19) قسيمة صناعية وخدمية دفعة واحدة بناء على قرارات وتوصيات مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعها اليوم.
وذكرت أن إدارة الهيئة قامت بناء على توجيه الوزير بإصدار قرارات سحب دراكيل والغاء تراخيص وموافقات صناعية بعدد (22) ليصل إجمالي ما تم سحبه والغاء ترخيصه منذ تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد إلى أكثر من (50) قسيمة.
وبينت أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المخصص لهم إذ تنوعت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع.
وأكدت أنها ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية “ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط”، مشددة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف أحدًا بعينه إنما تمثل دعمًا مباشرًا للمصانع الملتزمة وحماية للقطاع الصناعي الجاد.
وبينت أن القرارات المتخذة تأتي اتساقًا مع التوجيهات العليا بتشديد تطبيق القوانين على القطاع الصناعي “لتؤكد أن الحزم والصرامة في إنفاذ القانون هما الطريق لحماية المال العام ودعم المصانع الملتزمة وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الصناعية الكويتية”.
وأفادت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات الرادعة بما يضمن خلق بيئة صناعية ملتزمة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في شفافية وعدالة البيئة الصناعية والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أصدار قرارات في 18 مايو الماضي في اجتماعه الأول بسحب 22 قسيمة صناعية وحرفية منها 7 قسائم صناعية إضافة إلى سحب 15 وحدة حرفية من المنتفعين وذلك لمخالفتهم للشروط واللوائح المنظمة.
