نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، دقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية أخيرًا بشأن تراخيص صحية مزورة قيد التحقيق، مؤكدة أنها لأفراد وليست لمؤسسات وتعود لعام 2017.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتور فاطمة النجار، في بيان: “أن ما تداولته بعض الصحف بشأن تحقيق النيابة العامة الجاري في شبهة تزوير حدث قبل سنوات، وتم ضبط التراخيص المزورة”.
وأضافت النجار أنه ومن خلال التنسيق الحكومي بين وزارتي الشؤون ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة ممثلة بإدارة التراخيص الصحية تم رصد تلك التراخيص الصحية المزورة، مؤكدة أنها لأفراد وليست لمؤسسات علاجية.
وأوضحت النجار أن بعض هذه التراخيص المزورة يحمل أرقامًا متسلسلة مدرجة بالنظام الإلكتروني لإدارة التراخيص، ولم يتم تزويرها إلا بعد اتمام عملية إصدارها الصحيحة لمستحقيها من إدارة التراخيص حيث قامت جهة غير معلومة بتزوير تفاصيل شخصية متعددة كالاسم والرقم المدني والمهنة.
وأشارت النجار إلى أنه لوحظ أن بعض التراخيص يحمل أرقامًا متسلسلة غير مدرجة في نظام إدارة التراخيص الإلكتروني، ولا توجد أي معلومات عن حامليها مما يؤكد عدم صدورها في إدارة التراخيص، مضيفة أن العدد الحقيقي لهذه التراخيص المزورة هو 6 تراخيص فقط، على خلاف ما ذكرته أحدى الصحف بأنها 150 ترخيصًا، مؤكدة أن هذه التراخيص الستة قيد التحقيق وتحمل تواريخ إصدار قديمة تعود إلى شهر مايو 2017.
ولفتت النجار إلى أن وزارتي الصحة والشؤون حرصتا منذ مطلع العام الحالي على اتمام إجراءات الربط الآلي بين قاعدة البيانات في الجهتين تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور باسل الصباح بتطوير الخدمات المقدمة في الوزارة؛ لضمان ممارسات صحية آمنة ومنع أي عملية تزوير في المستندات الورقية كالتي تمت في عام 2017.
وأضافت النجار أنه بناء على ذلك لا يتم منذ مطلع العام اتمام أي معاملة لإصدار أذونات العمل دون التحقق الآلي من صحة الترخيص الصحي وسريانه، وأن لجان التفتيش والتدقيق تقوم بدورها في التدقيق على صحة تراخيص العاملين بالمؤسسات العلاجية وتحيل المخالفات إلى لجان التحقيق التي بدورها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من مثل هذه المخالفات، وما يترتب عليها من عقوبات تتراوح من الإنذار إلى الغرامات المالية والسجن.
