الصالح: مركز البحوث والدراسات الكويتية لم يتلقَ سوى شكوى واحدة منذ إنشائه
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الأحد، أن مركز البحوث والدراسات الكويتية، التابع لأمانة مجلس الوزراء، لم يتلقَ سوى شكوى واحدة منذ إنشائه في عام 1992 قدمها مجلس الأمة وجرى الرد عليها في مذكرة منفصلة.
وأوضح الصالح، في رد على سؤال للنائب محمد الدلال بشأن أعمال المركز وإصداراته، أن المركز يعمل وفق لوائح مجلس الخدمة المدنية بشأن قواعد الشكاوى والتظلمات، ووفقًا لتلك القواعد تقدم الشكوى مكتوبة إلى رئيس العمل الذي يحيلها بدوره إلى لجنة للتحقيق فيها.
وأضاف الصالح أنه لم يتسلم رئيس المركز أي شكوى أو تظلم في هذا الإطار، وخلال إعداد هذه الأجوبة وردت للمركز شكوى من مجلس الأمة عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد تم الرد عليها في مذكرة مستقلة، وهي أول شكوى عن المركز منذ إنشائه قبل 25 سنة.
وأشار الصالح إلى أن ديوان المحاسبة كانت له بعض الملاحظات الخاصة بطبيعة عمل المركز في بداية نشأته، لا سيما في ما يتعلق بأعمال الطباعة والنشر، قائلًا: “في 10 يونيو 2009 أوضحنا وجهة نظر المركز بشأن تلك الملاحظات، وزار المركز وفد من «المحاسبة» في ذلك الوقت واقتنع بصحة أعمال المركز، ومنذ عام 2014 لم توجه أي ملاحظات إلى المركز، وزار أحد المراقبين المركز في 2018 ولم يبد أي ملاحظة”.
وتابع الصالح: أن مركز البحوث والدراسات الكويتية لا يملك أن يصرف أي مبالغ مالية إلا من خلال الشؤون المالية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ذاكرًا أن المركز أصدر أكثر من 350 بحثًا ودراسة عن الكويت، تُرجم عدد منها إلى مختلف اللغات الأجنبية، ونال كثير منها جوائز الإبداع والتميز في معارض الكتب التي يشارك فيها المركز في داخل البلاد وخارجها، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية أصدر المركز نحو 40 كتابًا، وجميع إصداراته تتماشى مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وقال الصالح: “المركز أنشأ مكتبة متخصصة تشتمل على نحو 40 ألف كتابًا، تحتل دورين من مبنى المركز، يؤمها الآن كثير من الباحثين في مختلف المجالات بالكويت، وتفتح أبوابها صباحًا ومساءً، وتشتمل المكتبة على نحو 17 مكتبة خاصة أهديت للمركز، وهي تمثل إضافة مهمة بما تحتويه من نوادر الكتب، مشيرًا إلى أنه ترتبط بالمكتبة قاعدة معلومات تشتمل على نحو 20 مليون وثيقة رسمية وأهلية، يعمل المركز على تعقيم أصولها، وترميمها، وتضمينها في برنامج الفهرسة، للاستفادة منها، والمحافظة عليها، مضيفًا أن المركز من خلال اصداراته، التي اعتمد فيها على الوثائق المذكورة، مادة علمية قدمت تفصيلات واضافات جديدة الى تاريخ الكويت.
وأضاف الصالح أن مجلس إدارة المركز، الذي يتكون من مجموعة من الأكاديميين المختصين في مجالات عمله، يراجع برامج المركز ويقترح المسارات، التي ينبغي أن تتم مستقبلًا، من أجل الوصول إلى الاهداف المأمولة، مبينًا أن عدد موظفي المركز من الكويتيين يبلغ 35 موظفًا، منهم 14 تم تعيينهم عبر الخدمة المدنية، أما الباقون فهم من المتقاعدين العاملين بنظام المكافآت أو العقود.
وأردف الصالح أن طبيعة عمل المركز في جانب البحث العلمي وإعداد الكتب والدراسات التي تتطلبها بعض جهات الدولة، تحتم الاستعانة بفرق مؤقتة من المختصين، وهذا يعد عملًا مساندًا يضيف إلى قوة العمل، وهو من الأمور المعمول بها في مراكز البحث العلمي بشكل عام.
وأشار الصالح إلى أن نظام تقييم الموظفين المعينين في المركز هو نفس النظام المقر من قبل ديوان الخدمة، أما العاملون وفق نظام العقود والمكافآت فإن التقييم يتم بحسب إنجاز المهام الموكولة اليهم (كمًا وكيفًا)، وبحسب الساعات التي يقضونها في اتمام مهامهم، وفقًا للوائح الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وذكر الصالح أن المركز استفاد من الدورات التي تنظمها إدارة التدريب والتطوير الاداري بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما بين عامي 2016 و2018 شارك عدد من موظفي المركز في 88 دورة تدريبية، تناولت تنمية المهارات الإدارية وبناء القدرات وكتابة التقارير والمذكرات، بالإضافة إلى دورات أخرى خارج الكويت في مجال ترميم الوثائق والعناية بها.
