أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم السبت، عن الانتهاء الكامل من مراجعة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء للارتقاء بالأداء المهني وتفعيل الأدواره الفنية والاستشارية المعتمدة في مرسوم إنشائه.
وأوضحت الوزيرة الحويلة أن التعديلات استهدفت معالجة التداخل التنفيذي والاستغلال الأمثل للخبرات، مع تحقيق التكامل المالي والإداري والقانوني بين الوزارة والمجلس الذي يظل مستقلاً في أدواره الفنية ومُلحقاً مالياً ببرنامج الوزارة.
محاور الهيكلة التنظيمية الجديدة:
نقل الاختصاصات الإدارية: نقل قطاعات الشؤون المالية والإدارية والقانونية إلى وزارة “الشؤون”، وإعادة توزيع الكفاءات لسد النقص بالوزارة وتأهيل صف ثانٍ من القيادات.
دمج الوحدات الإدارية: تقليص الأجهزة عبر دمج المهام المتشابهة (مثل دمج قطاع البحوث مع تقييم أداء المؤسسات، ودمج تلقي البلاغات مع الاستشارات الهاتفية).
تركيز المهام الفنية: إعادة توجيه جهود المجلس نحو ثلاث أولويات رئيسية:
تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية للأفراد والأسر.
توفير الإيواء الآمن لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال.
تعزيز التوعية المجتمعية والإعلامية بقضايا الأسرة.
الهدف الاستراتيجي: أكدت د. أمثال الحويلة أن الهيكل المعدّل يعيد ترتيب الأولويات ليكون المجلس جهة فنية متخصصة تضطلع بمستويات عالية من الحماية والإرشاد، بما يضمن استقرار الأسرة الكويتية وتحقيق تطلعات أفرادها.
