اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها اليوم لمناقشة الاقتراحين بقانونين بتعديل أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وأيضا مناقشة الاقتراح بقانون في شأن وحدة تنظيم التأمين.
وعقب الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب احمد الحمد إن تعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي، يهدف إلى إضافة بند الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على بنك الكويت المركزي.
ولفت أيضا أن هناك اقتراحين نيابيين مقدمين بهذا الشأن الأول مقدم من النائب مبارك العرو، والثاني مقدم من النواب د. عبد العزيز الصقعبي وبدر الحميدي ومهلهل المضف وأسامة الشاهين ود. حمد المطر.
وفي ذات السياق، أوضح الحمد إن اللجنة وافقت على إجراء بعض التعديلات على القانون.
وسيتم التصويت عليها في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.
وبخصوص الاقتراح الخاص بتنظيم التأمين قال الحمد إنه تمت مناقشة الاقتراح بقانون مع المسؤولين في الوحدة.
وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح إلى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة.
وبين الحمد أن الاجتماع تم بحضور محافظ البنك المركزي وممثلين عن ديوان المحاسبة ورئيس ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين.
