أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا يلزم دور الحضانة الخاصة بإثبات تقديم خدمة تعليمية مقابل الرسوم الدراسية.
أفادت الجهات المعنية أن القرار جاء بعد تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد. كما تم إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات داخل الحضانات الخاصة خلال الفترة الحالية.
يشترط القرار على الحضانات تقديم ما يثبت تلقي الأطفال خدمة تعليمية فعلية مقابل الرسوم المدفوعة. ويشمل ذلك الالتزام بالبرامج التعليمية المعتمدة خلال فترة التعلم عن بعد.
كما ألزم التعميم الحضانات بإعادة أي رسوم إضافية تم تحصيلها مقابل الأنشطة. وتشمل هذه الرسوم الفترات المسائية أو أي خدمات توقفت بسبب الإجراءات الحالية.
تشير اللوائح إلى أن تحديد الرسوم الدراسية يتم بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويراعى في ذلك نوع الخدمات والبرامج التي تقدمها الحضانة للأطفال.
دعت الوزارة أولياء الأمور إلى مراجعة الجهات المختصة في حال وجود شكاوى. كما أكدت استمرار الرقابة لضمان التزام الحضانات بالتعليمات الجديدة.
ويأتي هذا القرار في سياق تنظيم العملية التعليمية في دور الحضانة، وضمان حقوق أولياء الأمور والأطفال خلال تطبيق نظام التعليم عن بعد.
