أصدرت محكمة الاستئناف حكم الحبس سوري 13 سنة، وتغريمه 3 ملايين دينار عن تهمة غسل أموال وبيع شقق وهمية وفندق في المدينة المنورة ومكة لمستثمرين كويتيين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة غسل الأموال والنصب العقاري، وذلك ببيع فندق في مكة لا وجود له بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي لمجموعة من المستثمرين الكويتيين وشقق في المدينة المنورة.
وذلك عبر شركة مرتبطة بشركة نائب سابق متهم بغسل 188 مليون دينار بمشاريع وهمية في الكويت والسعودية.
وسبق أن قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار.
إلا أن محكمة الاستئناف شدّدت الحكم عليه.
