الرئاسات العراقية تعيد اتفاقية «خور عبدالله» إلى البرلمان لحسمها تشريعياً

اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث، اليوم الثلاثاء، على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الجدل الدائر حول اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، من خلال إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اجتماعاً عُقد في قصر بغداد ضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وناقش الاجتماع موضوع اتفاقية خور عبدالله، التي صدر بها قرار من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بعدم دستورية قانون تصديقها رقم (42) لسنة 2013، وذلك من الناحية الشكلية المتعلقة بنصاب التصويت.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على أن يقوم مجلس النواب “بحسم الإجراء التشريعي المطلوب” وإعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.

وبناءً على ذلك، تم الاتفاق أيضاً على أن تقوم رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلبي العدول المقدمين منهما إلى المحكمة الاتحادية، “لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي”.

وشدد الرؤساء الثلاثة على “التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن”، مؤكدين على ضرورة “التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية” لما في ذلك من ضرر على حقوق العراق وسمعته الخارجية.