كشفت مصادر أمنية ان وزارة الداخلية حسمت الجدل الذي يحوم فيما يخص مهلة مخالفي الاقامة، التي تنتهي الخميس وفق الجدول المعلن سابقاً، وقررت عدم تمديدها.
وقالت المصادر إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح اطلع على تقرير اعدته القيادات الأمنية المسؤولة عن مراكز استقبال الوافدين وإجلائهم، والذي تحدث عن ان أكثر من 20 ألف وافد من دول مختلفة، أبرزها مصر والهند وبنغلادش وسريلانكا، يشغلون 33 مركزاً للإيواء في مناطق متفرقة من البلاد.
وان موعد مغادرتهم الى اوطانهم غير محدد بشكل دقيق، مما يشكل عبئا كبيرا على رجال الأمن وعلى جميع اجهزة الدولة، ويستنزف جهداً كبيراً وموارد في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها العالم أجمع.
وبينت المصادر ان التقرير أوصى كذلك بضرورة عدم استغلال جميع مراكز الإيواء للوافدين المخالفين، والأخذ في الاعتبار أمورا اخرى عديدة تقتضي وجود مراكز إيواء خالية تحسباً لأي طارئ.
واضافت المصادر ان إجمالي المخالفين الذين استفادوا من المهلة التي تنتهي الخميس، وصل الى نحو 25 ألف وافد من إجمالي 160 الف مخالف تقريبا، الأمر الذي يعني أن 135 ألف مقيم رفضوا الاستفادة من المهلة ولا يزالون مختبئين في المناطق السكنية.
