الداخلية: خطتنا الاستراتيجية تعزز القدرة الأمنية لتحقيق رؤية “الكويت 2030”
أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسمها، العميد ناصر بوصليب، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة لعام 2025 تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية بما يُعزز من قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المستجدات بكفاءة وفعالية، لتحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).
وخلال عرض مرئي قدمه بمركز التواصل الحكومي تحت عنوان «قوانين – أرقام – إنجازات 2025»، استعرض العميد بوصليب ملامح الخطة الاستراتيجية التي شملت تعديلات على قانوني المرور والإقامة، مع استعدادات لاستكمال التعديلات على قانون المخدرات، إلى جانب جهود التحول الرقمي والتطورات النوعية في أداء الوزارة.
وأوضح بوصليب أن وزارة الداخلية حرصت على تعزيز العدالة وحماية الحقوق وسد الثغرات القانونية، بما يرسّخ مبدأ المساواة ويمنع التجاوزات والاستغلال:
كما ركزت الخطة على توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار تدعم تدفق رؤوس الأموال وتنمية قطاع السياحة، من خلال تشديد الضوابط القانونية لحماية الأرواح والممتلكات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في العمل الأمني.
وتطرق إلى مشروع البصمة البيومترية الذي أسفر عن تسجيل أكثر من 16.371 مليون بصمة مدنية لمواطنين ومقيمين وزائرين، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 5.381 مليون شخص.
وأوضح أن هذا المشروع عزز المنظومة الأمنية وسهّل الربط الآلي مع وزارات الدولة، وساهم في تسهيل المعاملات والحد من التزوير والتلاعب، ورفع كفاءة العمل في المنافذ الحدودية والمطارات.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار إلى توفير 37 خدمة إلكترونية عبر تطبيق «سهل» الحكومي، الذي شهد أكثر من 30.874 مليون معاملة إلكترونية، مع التأكيد على إضافة خدمات جديدة قريباً.
وأبرز النقلة النوعية في إدارات شؤون الإقامة بعد التعديلات التي دعمت الاقتصاد الوطني، وفرضت ضوابط صارمة لاستقدام العمالة بما يعزز حقوق الإنسان ومكانة الكويت الدولية.
كما استعرض منصة KUWAIT VISA للتأشيرة الإلكترونية التي تشمل التأشيرة السياحية والعائلية وتأشيرة الأعمال والحكومية، ما يُسهم في تسهيل دخول الزائرين وتنشيط قطاع السياحة.
وبشأن قانون المخدرات الجديد الذي لا يزال قيد الإعداد، بيّن أنه يستهدف تشديد العقوبات على الاتجار والتعاطي، مع منح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع لمواجهة الشبكات الإجرامية، إلى جانب تعزيز جهود الوقاية والعلاج للمدمنين ضمن خطة وطنية شاملة.
وكشف أن عدد الوفيات بسبب المخدرات بلغ 39 حالة في 2024، فيما بلغ عدد القضايا خلال النصف الأول من 2025 نحو 1451 قضية و261 شكوى إدمان و1864 متهماً و11 وفاة.
وفيما يخص الإدارة العامة لخفر السواحل، أشار إلى تدشين القوارب البحرية المسيرة الذكية ذات القدرة التشغيلية العالية، والتي تعمل دون تدخل بشري وتؤدي مهام المراقبة والاستطلاع والإنقاذ وحماية الموارد البيئية.
أما عن تعديلات قانون المرور، فقد ساهمت في تعزيز السلامة المرورية من خلال تغليظ العقوبات للمخالفات الجسيمة كزيادة السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء، مع توظيف الذكاء الاصطناعي لضبط المخالفين، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 83% في مخالفات السرعة والإشارة الحمراء و75% في مخالفات الحزام والهاتف و55% في الوفيات المرورية.
واستعرض أيضاً قانون العلم الجديد الصادر في يونيو الماضي، الذي يمنع رفع أعلام الدول الأجنبية دون ترخيص ويحظر الاستخدام التجاري أو غير اللائق للعلم الوطني، مؤكداً أن القانون يهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني واحترام رمز الدولة.
