أعلنت إدارة العلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من أشخاص من جنسيات سورية ومصرية وآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة داخل البلاد على إحدى الشركات، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 700 و1000 دينار للعامل الواحد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وصاحب الشركة، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لمتابعة القضية.
