طلب ديوان الخدمة المدنية من البلدية بإنهاء خدمات 58 موظفاً وافداً، تطبيقاً لسياسة الإحلال، وذلك خلال 15 يوماً كحد أقصى.
وهم الذين يعملون على بند العقود ضمن شاغلي الوظائف المختلفة، منهم جميع الموظفين على بند مجموعة الدعم الإداري وعددهم 26 موظفاً.
وأوضحت مديرة إدارة ترتيب الوظائف والميزانية في ديوان الخدمة المدنية عائشة المطوع، في خطاب وجهته إلى البلدية، أنه وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.
والخاص بشأن قواعد وإجراءات تكویت الوظائف الحكومية، وإتماماً للإجراءات السنوية المتبعة بشأن إجراء تطبيق أحكام هذا القرار على الجهات الحكومية، وفقاً للقواعد والأحكام الواردة به.
فإن الديوان قام بإعداد الدراسة المتعلقة بميزانية السنة المالية 2022 – 2023، وهى السنة الخامسة لتطبيق سياسة الإحلال الخاصة بجهتكم.
والنسبة الحالية لعقود الموظفين غير الكويتيين، والنسبة المقررة بموجب القرار بكل مجموعة وظيفية، وعدد العقود التي سيتم تجميدها بميزانية جهتكم للسنة المالية 2022 – 2023، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية محل الإفادة.
مخاطبة المالية بتجميد عقود الموظفين خلال 15 يوماً:
وبينت المطوع أنه في حال عدم ورود أي ملاحظات من قبل البلدية على ما ورد خلال 15 يوماً من تاريخه بحد أقصى.
فسوف تتم مخاطبة وزارة المالية لإتخاذ ما يلزم نحو تجميد عقود الموظفين غير الكويتيين بكل مجموعة وظيفية بميزانية جهتكم للسنة المالية 2022 – 2023.
وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام المادة رقم 4 من القرار أعلاه، وذلك تمهيداً لإلغائها بمشروع ميزانية جهتكم للسنة المالية 2023/2024.
وشددت على مراعاة تطبيق المرسوم رقم 17 لسنة 2017 بإستبدال نص البند (1) من المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية.
والذى يقضى بأنه يشترط في من يعيّن في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون أفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية، ثم لأبناء البلاد العربية.
ووزعت المطوع الأعداد المطلوب تطبيق سياسة الإحلال عليها ضمن أعداد الموظفين شاغلي المجموعات الوظيفية وفقاً للتالي:
الدعم الإداري 26، والهندسية 18، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة 7، ونظم وتقنية المعلومات 4، والعلوم 2، والتطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء 1.
ويذكر أن أعداد الموظفين شاغلي المجموعات الوظيفية يبلغ عددهم 4627، منهم 4467 كويتياً، و160 كويتياً يعملون على بند العقود.
