وزارة العدل: تسكين المستحقين وفقاً لدرجاتهم الوظيفية بعد إستيفاء الإجراءات
صرحت وزارة العدل عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي أنه في ضوء الطلبات التي تلقتها الوزارة من عدد من موظفيها بتغيير المسمى الوظيفي.
قامت الوزارة بحصر إحتياجاتها من شاغلي الوظائف المعاونة للقضاء، خاصة وظائف “أمين سر جلسة”، و”أمين سر تحقيق”.
وكذلك وظائف “منفذ أحكام قضائية”، و”ضابط دعاوي”، وذلك وفقاً لطلبات الإدارات، والقطاعات ذات الصلة.
وذلك تمهيداً لتسكين المستحقين منهم وفقاً لدرجاتهم الوظيفية، وبعد إستيفاء الإجراءات الإدارية والتنظيمات الواجب إتباعها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأضافت الوزارة في البيان أنه تم إستبعاد وظيفة “مندوب إعلان” من الوظائف المزمع شغلها لعدم حاجة الإدارات المعنية لهذه الوظيفة.
خاصة بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2020، بتعديل قانون المرافعات الخاص باإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بناءً على توجيهات المستشار وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة، بمعالجة الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالوزارة.
