– فصل منحة الـ3000 دينار، ورفض إستقالة النائب يوسف الفضالة
– تأجيل استجواب رئيس الوزراء، وإقرار قانون إلغاء الرقابة المسبقة
عقد مجلس الأمة خلال الأسبوع الماصي في الفترة من 12 إلى 17 مارس الجاري، ثلاث جلسات عادية وتكميلية وخاصة.
وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، اتخذ خلالها العديد من القرارات، منها توصية للحكومة بشأن منحة الـ3000 دينار الخاصة بالمتقاعدين.
وكذلك رفض إستقالة النائب يوسف الفضالة من عضوية المجلس، وتأجيل مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وأقر مجلس الأمة قانونين بشأن إحلال كلمة “عامل منزلي” محل كلمة خادمة في المداولة الأولى، وجدد المجلس إلغاء الرقابة المسبقة.
وذلك على أعمال الرعاية السكنية لمدة 5 سنوات في المداولتين الأولى والثانية، فيما استعرضت الحكومة برنامج عملها للفصل التشريعي الـ16.
أعمال الجلسة العادية: 15 مارس
– تصديق المجلس على ثلاث مضابط: خاصة وعادية وتكميلية.
– وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف الصباح، ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح يؤديان اليمين الدستورية وفق المادة 91.
– تأبين النائب السابق الراحل غانم الجمهور، واستذكار مناقب ودوره في خدمة الكويت.
– الموافقة على ثلاث رسائل واردة.
– تشكيل لجنة مشتركة من الإسكان والشئون التشريعية لدراسة الاقتراح المتعلق بالقضية الإسكانية.
– رفض إستقالة النائب يوسف الفضالة.
– تأجيل استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بناء على طلبة لإستكمال مدة الأسبوعين، وفق المادة 100 من الدستور، والمادة 135 للئحة المجلس الداخلية.
– مناقشة عدد من الأسئلة النيابية الموجهة لعدد من الوزراء.
– الموافقة في المداولة الأولى على مشروع القانون بإحلال عبارة “عامل منزلي” محل كلمة “خادم”.
أعمال الجلسة التكميلية: 16 مارس
– رفض سحب الثقة من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب على الموسى.
– الموافقة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون تعديل المادة رقم 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993.
وذلك في شأن الرعاية السكنية بتجديد إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية لمدة خمس سنوات.
– الشروع في مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات: 2021 – 2022، و2024 – 2025.
أعمال الجلسة الخاصة: 17 مارس
– تشكيل لجنة مشتركة من المالية والتشريعية لدراسة المشروع الحكومي المقدم بتعديل على قانون التأمينات الإجتماعية.
– توصية الحكومة بأن تكون منحة الـ3000 دينار بمعزل عن مشروع القانون بشأن تعديل قانون التأمينات الإجتماعية.
وكذلك تأجيل القانون بتفاصيله وإعادته للجان المختصة لمزيد من الدراسة بشأنه.
– الموافقة على إحالة الإقتراح بقانون في شأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها.
وكذلك القانون بشأن إنشاء صندوق التكافل للمواطنين إلى اللجان المختصة لدراستها، مع إستعجال اللجان للإنتهاء منهما لإقرارهما في وقت آخر.
