قال وزیر الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى مبارك الحریص أنه تلبیة للدعوة التي وجھھا رئیس مجلس الأمة لحضور جلسة المجلس العادیة العلنیة المقرر عقدھا الیوم الثلاثاء، فقد حضرت الحكومة للمشاركة في استكمال نظر جدول أعمال الجلسة وما یتضمنه من إقرار مشروعات القوانین المعروضة ذات الأولویة لتحقیق مصالح البلاد، وتلبیة حاجات وتطلعات أھل الكویت الكرام.
وأضاف أن الحكومة فوجئت بتكرار إستمرار مخالفة بعض السادة أعضاء المجلس الموقر للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحیاة النیابیة، وتواترت علیھا جمیع مجالس الأمة السابقة، وذلك بالجلوس على المقاعد المخصصة بقاعة المجلس لرئیس مجلس الوزراء والوزراء.
وتابع أن ذلك یعد إصرار من جانب بعض الأعضاء على تعمد تعطیل عقد الجلسة مما یؤثر على الصالح العام، وتسییر الأعمال، والتعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، رغم إدراكھم المسبق بأن الحكومة لن تقبل المساس بالعرف البرلماني المستقر، ولا سیما أنه لم یعلن من جانبھم عن أسباب ھذه الممارسة غیر المبررة.
وقال أن الحكومة تؤكد على أن عدم دخولھا قاعة عبدالله السالم إحتراماً لمسیرة الدیمقراطیة، وتجنباً من المشاركة في أمور تساھم في الإضرار بالممارسة البرلمانیة التي لم یسبق أن شھدتھا قاعة عبد الله السالم على مدى 6 عقود.
وذلك وفقا لما سبق بیانه بتاریخ 27/4/2021، خاصة وأن البین من الممارسة أن بعض السادة أعضاء مجلس الأمة یستھدفون تعطیل العمل والإنجاز المطلوب، وإظھار الحكومة بأنھا ترید عرقلة عقد جلسات مجلس الأمة، ومخالفتھا للدستور، واللائحة رغم حرصھا الدائم على التعاون المثمر مع جمیع الزملاء أعضاء مجلس الأمة الموقر بتلبیة الدعوة للحضور في الجلسات العادیة أو الجلسات الخاصة لمناقشة موضوعات معینة.
والتي تتم بالتنسیق مع الحكومة إحتراماً لأحكام الدستور واللائحة، ومراعاة التقالید والأعراف البرلمانیة المستقرة، التي توجب تعاون مجلس الأمة والحكومة كفریق عمل واحد لتحقیق المصلحة الوطنیة، والإسراع في تنفیذ خطوات التنمیة المستدامة التي توفر مزید من الإنجازات والإزدھار.
