الجيش الكويتي: تطبيق الخدمة العسكرية على كل رجل أتم 18 عامًا ابتداءً من مواليد 2012
أعلن الجيش الكويتي اليوم الإثنين، تعديلات على القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية بعد صدور مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون.
وقال الجيش، في بيان صحافي، إن ذلك يأتي حرصًا من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية على تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالخدمة الوطنية العسكرية بما يواكب مقتضيات الواقع العملي.
وأضاف أن “المرسوم الجديد يعالج ما برز من ملاحظات أثناء التطبيق إذ ارتأت الهيئة ضرورة مراجعة وتعديل بعض نصوص القانون القائم تحقيقا للفعالية المنشودة”.
وأوضح الجيش أنه تم تعديل بعض نصوص قانون الخدمة الوطنية العسكرية نتيجة لما كشف عنه واقع التطبيق العملي من أوجه القصور التشريعي والإجرائي تمثلت في بطء إنجاز بعض المعاملات وتعذر مواجهة حالات عملية لم يتناولها النص الأصلي بصراحة.
وذكر أن الغاية من التعديل رفع كفاءة وفعالية تطبيق القانون وتعزيز دقة وسرعة الإجراءات وضمان تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق وواجبات المكلفين بما يكفل تنفيذ أحكام الخدمة الوطنية العسكرية بصور أشمل وأوضح ويهدف هذا التعديل على معالجة ثغرات من القانون.
وبين أن أبرز التعديلات المذكورة تضمنت أن تطبق الخدمة الوطنية العسكرية على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ابتداءً من مواليد 1 يناير 2012 ويستثنى جميع المواليد ما قبل ذلك وتلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة.
ولفت الجيش إلى أن التعديلات نصت على احتفاظ المجند الموظف بالراتب وجميع العلاوات والبدلات والمكافآت اثناء أداء الخدمة الوطنية العسكرية فضلًا عن احتساب الخدمة الوطنية العسكرية من ضمن سنوات الخدمة الفعلية.
ولفت إلى أن التعديلات نصت أيضًا على إعفاء الابن الوحيد من الخدمة العسكرية وعلى مساواة إطفائي نفط الكويت بالاستثناءات الخاصة بقوة الإطفاء العام وعلى إعطاء مهلة 180 يومًا على كل كويتي أتم الثامنة عشرة للتسجيل بدلًا من 60 يومًا.
وأضاف أن التعديلات تضمنت السماح لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية بإلحاق المجندين بالقطاعات الأربعة الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.
