الجلاوي: سرعة «الجمارك» أثرت إيجابًا بتقدم الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

صرح مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال هاضل الجلاوي، بأن تفعيل النظام الجمركي الآلي والربط مع جهات الإفراج الجمركي، وتقليص المستندات المطلوبة لإنشاء البيان الجمركي وفترة تخليص البضائع ساعد في تحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وكان له أثرًا فاعلًا في خدمة مكون التجارة عبر الحدود وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
كما أكد على أن الكويت شهدت تحسنًا في 7 مكونات منها “مكون التجارة عبر الحدود” والذي تتولى الإدارة العامة للجمارك الإشراف عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات الجهات المعنية.
فيما تحسن مكون “التجارة عبر الحدود” ضمن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال “2020” الصادر عن البنك الدولي وسجل رصيد بلغ 52.6 في مؤشر 2020 بزيادة 2.1 نقطة مقارنة مع رصيدها في 2019.
وأضاف المستشار الجلاوي، أن الخطوات التي مضت بها الجمارك الكويتية بخطى متسارعة كان له الأثر الإيجابي نحو تقدم دولة الكويت في “مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي موضحًا إلى أن الإجراءات التي إتبعتها الإدارة العامة للجمارك انطلاقًا من إلتزامها بتطوير الأداء والعمل وانطلاقًا من عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات.
كما أكد المستشار الجلاوي على مضي الجمارك قدومًا في تحسين بيئة الأعمال، وبما يخدم الإقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية بين المؤسسات المحليه وتنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالى وتجاري بحلول 2035 واهدافها التنموية.



