ألغت محكمة التمييز حكم براءة موظف في وزارة الداخلية، وقضت بحبسه خمس سنوات مع عزله من الوظيفة.
وقضت المحكمة بتغريمه 312 ألف دينار على خلفية استلامه مبالغ مالية دون وجه حق.
وأوضحت بيانات القضية أن الموظف تقاضى رواتب بلغت أكثر من 104 آلاف دينار خلال عشر سنوات من الانقطاع عن العمل.
وأكدت التحقيقات أن المبالغ حُوّلت إلى حسابه دون قيامه بأي مهام وظيفية منذ سبتمبر 2013 حتى يوليو 2023.
وجاء الحكم استناداً إلى اتهامات النيابة العامة بالاستيلاء على المال العام بنية التملك، وعدم تقديم أي عمل مقابل الرواتب المستلمة.
ويعد القرار نهائياً وملزماً، ما يعكس تشديد السلطات القضائية على مكافحة التجاوزات الإدارية والمالية.
ويأتي الحكم ضمن سلسلة إجراءات رقابية لتعزيز النزاهة في الجهات الحكومية، وضمان حماية المال العام ومحاسبة المخالفين مهما كانت مدة ارتكاب المخالفة.
