قررت محكمة التمييز حجز قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع، والمتهم فيهما وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد، إلى جلسة 15 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وأفادت الجهات القضائية بأن المحكمة سمحت للمتهم بسداد المبالغ المستحقة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضيتين.
وكانت محكمة التمييز قد أوقفت سابقًا تنفيذ الحكم الصادر بحق الشيخ طلال الخالد، مع إصدار قرار بمنعه من السفر لحين الفصل النهائي في القضية.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الوزراء بحبس المتهم سبع سنوات مع عزله من الوظيفة في قضية مصروفات وزارة الدفاع، مع إلزامه برد 592 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ.
كما شمل الحكم في القضية ذاتها حبس متهم آخر أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 294 ألف دينار مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وفي قضية منفصلة تتعلق بمصروفات وزارة الداخلية، قضت المحكمة بحبس الشيخ طلال الخالد سبع سنوات، مع إلزامه برد 9 ملايين دينار وتغريمه 19 مليون دينار، إضافة إلى مصادرة المركبات المرتبطة بجريمة غسل الأموال.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعة القضاء الكويتي لقضايا المال العام، وتشديد الإجراءات القانونية في قضايا الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة.
