التفاصيل الكاملة لكافة ما ورد في جلسة استجواب وزير التجارة

شهدت قاعة مجلس الأمة اليوم استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان حيث تقدم النائب حمدان العازمي باستجواب رسمي من ٦ محاور وفيما يلي نستعرض كافة تفاصيل الجلسة وما توصلت إليه..

صرح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إن هناك العديد من “المغالطات” التي ذكرها النائب المستجوب حمدان العازمي منها الإدعاء بتعريض أمن البلاد للخطر والحقيقة أنني “من شدد الرقابة على تهريب الديزل”.

وأضاف الوزير العيبان في تعقيب له على كلمة النائب العازمي في جلسة مجلس الامة اثناء مناقشة الاستجواب أن النائب العازمي “أهمل” الدعوة لاجتماعات مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة مشيرا إلى أنه في عهده “تضاعفت اجتماعات مجلس الادارة وتضاعف انجازها”.
وحول ما ذكره النائب من التأخير بإنجاز مشروع الشدادية الصناعية بين أن المشروع شارف على الانتهاء لافتا في الوقت ذاته إلى الادعاء بشأن وجود ملاحظات لديوان المحاسبة على وزارة التجارة والصناعة والحقيقة أن هذه الملاحظات لم تسجل في عهده.
وذكر أن النائب اتهمه ب”الفشل في ادارة الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” مشيرا إلى استمرار النائب بنقل ملاحظات قديمة لديوان المحاسبة لم تكن في فترة توليه الوزارة.

وقال النائب حمدان العازمي إنه سواء تم الوصول لرقم طرح الثقة في وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أم لا “فإني أبرئ ذمتي وقسمي”.
وبين النائب العازمي في تعقيبه على رد الوزير العيبان خلال جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند الاستجوابات أن الوزير لم يذهب للنيابة وذلك لحصولة على الحصانة.
وأكد أنه يستمد قوته من الشعب الكويتي موجها حديثه للنواب “بعد الستة محاور والفساد الذي تم ذكره هل لا يوجد محور أقنعكم؟” لافتا الى ما زعم بأنه اختراق أمني في ميناء الشويخ إذ عرض شاحنة تخرج بدون تفتيش وأنه يجب أن يتم محاسبته.

وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون انتهاء الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان دون تلقيه اي اقتراحات وبالتالي تنتقل جلسة مجلس الامة الى مناقشة بنود جدول الأعمال.

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن جميع محاور الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي تضمنت معلومات غير صحيحة وادعاءات غير سليمة .
وأوضح خلال رده على محاور الاستجواب في جلسة اليوم أنه يقف بعد مرور 4 أشهر على توليه وزارة التجارة تضمنها 3 أشهر عطلة برلمانية توافقت الوزارة خلالها مع اللجنة المالية البرلمانية حول عدد من التشريعات.

وبين أن التشريعات شملت تعديل قانون غرفة التجارة بعدما كان المساس به أشبه بالمحرمات، إضافة إلى تعديل نظام الوكيل المحلي ، وقانون المناقصات.

وأفاد أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على صلاحية النائب وحماية الصلاحية حماية للأمة بأسرها.

وأضاف إن “النائب حمدان العازمي أعلن عن الاستجواب بدافع شخصي وهو لا يملك محاور ثم ذهب بعد ذلك ليبحث عنها”.

ونفى الوزير وجود مستشار راتبه 6 آلاف دينار ، ولا مستشار مؤهلاته ميكروفيلم ولا مستشار وظيفته سائق.

وبين أن لديه مستشارا سياسيا مؤهله علوم سياسية وكل المستشارين شباب وطني مخلص ومؤهلاتهم مشرفة.

وأوضح الوزير أن النائب العازمي تحدث عن شركة خاصة كنت أترأسها قبل تسع سنوات ويريد أن يحاسبني عليها بالمخالفة لأحكام الدستور لأن هذه أعمالي الخاصة لا يحق له محاسبتي عليها، ومع ذلك معلوماته غير صحيحة.

وأضاف إنه بعد ترؤسه تلك الشركة زادت الأرباح وتم توزيع 5% من الأرباح على المساهمين، مبينا أن رئاسته للشركة كانت من 2012 إلى 2015 بينما الاستجواب يتحدث عن أحداث في 2019 و2020.

وأوضح الوزير أن النائب ذكر إنني محال إلى النيابة، وهذا ليس تهمة فالنيابة لم تقم باستدعائي أو التحقيق معي ولم توجه لي أي تهمة ولم تقم بإحالتي إلى المحكمة، ولم يصدر عليّ حكم والأمر كله شكوى عامة من قبل شاكٍ.

وذكر الوزير إن النائب تحدث عن وجود العشرات من الحاويات في الميناء وهذا حدث بعد تفعيل الدور الرقابي لمكافحة تهريب الديزل عام 2023.

وقال إن عدد الحاويات زاد من 120 حاوية إلى 470 حاوية تم ضبطها لمخالفة القانون وهذا سبب تكدس الحاويات.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لموضوع هيئة الصناعة فإن ما ذكر بشأن عدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة غير صحيح ، مبينا أن الاجتماعات كانت معطلة وتم استئنافها في عهده ، وتم إنجاز ما يقارب 70 بندا .

وقال الوزير إن الاستجواب يجب أن يكون محددا بوقائع وأسانيد معينة ، تدخل بشكل مباشر في اختصاصات الوزير المعني.

وأضاف الوزير إن النائب يريد محاسبتي عن مدة توزيري التي لم تتجاوز 6 أشهر على وقائع حدثت خلال 10 سنوات سابقة .

وأوضح أنه بالنسبة للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم تأجيل أقساط المتعثرين بناء على توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء.

وقال إنه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد المتعثرين، وقمنا بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال لإيجاد قانون يحمي المبادرين ولا يعرضهم للسجن.

وقال الوزير العيبان إن الاستثمارات في الصندوق ينبغي أن تكون منخفضة المخاطر لذلك فإن الـ14 مليون دينار المتاحة تم إيداعها في 4 ودائع في بنوك مختلفة، كما تم تأجيل أقساط المبادرين لمدة 6 أشهر.

وقال الوزير إنه تمت دراسة أخيراً على السلع الأساسية وتبين أن دولة الكويت فيما يتعلق بالسلع الأساسية من دون الكماليات والترفيهية هي أقل الأسعار خليجياً.

وبشأن منصات توصيل الطلبات قال الوزير “ألزمنا 17 شركة توصيل أن تزيل المصروفات الإضافية ومخالفتها على الممارسات السلبية”.

وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون وزادت الإيرادات بنسبة 28 % عن العام السابق.

وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الثلاثاء أن الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي “لم يخل في محاوره الستة من المغالطات الواضحة والمعلومات غير الصحيحة”.

جاء ذلك في كلمة الوزير العيبان في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب حمدان العازمي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير العيبان بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وقال الوزير العيبان إن النائب العازمي ومن خلال صحيفة استجوابه “قفز على الحقائق وتجاوز في القانون والدستور وخرج عن حدود اللياقة ووظيفته النيابية وصلاحياته المحكومة بالدستور فضلا عن ادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح أن النائب المستجوب اتهم خلال مرافعته المستشارين “بتسلم ستة آلاف دينار.. وأنا أؤكد لكم أن كلام النائب هو كلام مرسل” متسائلا “ألم يكن من الواجب على النائب حمدان العازمي أن يسأل قبل أن ينشر هذه المغالطات؟”.

وأضاف أنه “ليس لدي مستشار (ميكروفيلم) كما ادعى النائب مع احترامي للوظيفة وكل العاملين فيها وإنما مؤهلاته جامعي وتخصصه علوم سياسية وليس لدي مستشار يأخذ ستة آلاف دينار”.

وأكد الوزير العيبان أن جميع المستشارين لديه هم “شباب كويتيون وطنيون مخلصون ذوو مؤهلات وتاريخ مشرف في العمل الوطني والتصدي للفساد”.

وتابع: “كم كنت أتمنى أن تكون دوافع النائب انطلاقا من الصالح العام وليست من مواقف شخصية”.

وقال عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي اليوم الثلاثاء إن استجوابه لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء إبراء لقسمه الذي أقسمه وحفاظا على المال العام.
ورأى النائب العازمي في كلمته بعدما انتقل المجلس في جلسته العادية إلى مناقشة بند استجواب المقدم منه إلى الوزير العيبان أن الأخير “احتمى بالمنصب الوزاري لتحقيق مصالح شخصية”.
وعن المحور الوارد في صحيفة الاستجواب بشأن “الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر” اتهم النائب حمدان العازمي الوزير العيبان بصفته الوزير المسؤول عن الإدارة العامة للجمارك “بالتقاعس في عمله إزاء تجمع وتكدس العديد من الحاويات في ميناء الشويخ تحمل مواد سريعة الاشتعال بالمخالفة للضوابط واللوائح” مشيرا إلى قيام الوزير العيبان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن “شبهة خروج حاويات تحمل ديزل من ميناء الشويخ”.
كما انتقد النائب العازمي تعيين الوزير العيبان مديرا عاما للإدارة العامة للجمارك من القطاع الخاص وليس من موظفي الإدارة العامة للجمارك.
واعتبر أن الوزير العيبان “يبيع الوهم” -على حد تعبيره- من سحب القسائم الصناعية مؤكدا أن سحب القسائم الصناعية المخالفة كل ستة أشهر من صميم عمل الهيئة العامة للصناعة.
وأوضح أن لوائح الهيئة العامة للصناعة تعطي الحق للمتظلم من سحب قسيمته الصناعية بأن يقدم تظلما إلى مجلس إدارة الهيئة والتي باستطاعتها وفقا للوائح إرجاع تلك القسائم إلى أصحابها.
وانتقد النائب العازمي الوزير العيبان بما أسماه “التعيينات البراشوتية في وزارة التجارة والصناعية والجهات الحكومية التابعة له” مشيرا إلى أن “القياديين الذين تم تعينهم في الوزارة و الجهات الحكومية من أصحاب الوزير” على حد قوله.
كما انتقد تعيين مستشارين في الوزارة والجهات الحكومية التابعة للوزير العيبان مشيرا إلى أنهم “يتقاضون نتيجة هذا التعيين مبالغ مالية كبيرة”.
وتحدث النائب العازمي عما أسماه “قيام الوزير العيبان بإصدار قرار ندب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ولوائح ديوان الخدمة المدنية بمنع الندب” مشيرا إلى “حصول الوزير العيبان على استثناء من شروط الترشح لعدد من الموظفين”.
كما انتقد النائب العازمي الوزير العيبان بقوله إن “وزارة التجارة في عهده لم تقم بضبط أسعار السلع والخدمات في الأسواق مما جعل المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار” مشيرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار السمك والمواشي في موسم الأضاحي والقرطاسية في موسم العام الدراسي.
وبدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بعد أن أبدى الوزير استعداده وجاهزيته للمناقشة.
واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسار منصة الرئاسة.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أن “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
ويتكون الاستجواب من ستة محاور يتعلق المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب “بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال” حسب قول النائب فيما تناول المحور الثاني وفق النائب “الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر”.
كما يتعلق المحور الثالث بحسب النائب “بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام” فيما تناول المحور الرابع وفق صحيفة الاستجواب “تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية”.
أما المحور الخامس فقد تناول ما اعتبره النائب “فشلا في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين” في حين تعلق المحور السادس ب”الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين”.
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وكان مجلس الوزراء أكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين من الأسبوع الماضي أن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الشباب وحرصه على مؤازرته ودعمه معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.