التشريعية البرلمانية توافق على قانون لتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها، اليوم الأثنين، على اقتراح بقانون لتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول، وواصلت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين.
وقال مقرر اللجنة النائب خليل أبل، في تصريح بمجلس الأمة: “إن الاجتماع تم بحضور ممثلي وزارة العدل ومجلس إدارة جمعية المحامين، وأن اللجنة ستتداول «تنظيم مهنة المحاماة» في اجتماع لاحق، مؤكدًا أن اللجنة ناقشت اقتراحًا بقانون لتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول مقدمًا من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية بترجيح رأي الرئيس وتم إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة.
وبيّن أبل أن أبرز محاور الاقتراح تتمثل بأن يتم اختيار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول من خارج المؤسسة، أي ألّا يكون عضوًا في مجلس إدارتها والأمر الثاني أن الفوائض المالية التي تحققها المؤسسة تذهب إلى خزينة الدولة.
وشدد أبل على ضرورة إقامة مباني السفارات والقنصليات الأجنبية خارج المناطق السكنية، مؤكدًا عدم جواز تخصيص أراضٍ للسفارات في المناطق السكنية من الناحيتين التنظيمية والأمنية.
