شرعت وزارة التربية بالإجراءات القانونية نحو عدد من المدارس المخالفة لتعليمات الوزارة والتي لم تصرف رواتب معلميها.
وقال الوكيل المساعد في وزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة عن تلقي الوزارة عددا من التظلمات التي تتعلق بعدم صرف رواتب العاملين في بعض المدارس الخاصة عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات.
وتبين بعد الفحص والتدقيق مخالفة 6 مدارس خاصة للقرار الصادر مؤخرا والذي يقضي بضرورة الالتزام بأجور العاملين.
وشدد الحويلة أن قطاع التعليم الخاص قد أخطر جميع المدارس بالمخالفة وحثها على الالتزام بالقرارات المنظمة الصادرة من وزارة التربية.
وقال «كما طلبنا موافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والنوعي بكشوف الرواتب عن شهر مارس 2020».
وأضاف: «بعد الفحص والتدقيق على ملفات هذه المدارس وعقب الاطلاع على ما تم تقديمه منها من مستندات، ثبتت مخالفة عدد منها للقواعد المقررة مما أسفر عنه اتخاذ عدد من القرارات أهمها مباشرة إجراءات تسييل 5 ضمانات مالية كانت قد قدمتها هذه المدارس قبل الترخيص لها بمباشرة النشاط التعليمي تمهيدا لإيداعها في حساب الوزارة».
ولفت الحويلة إلى إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بما تبين للوزارة ممثلة في قطاع التعليم الخاص والنوعي من ملاحظات تتعلق بـ 3 مدارس خاصة تبين مخالفتها للقرارات المنظمة للرواتب وأجور العاملين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وإيقاف المعاملات.
وفيما يتعلق بقرار التعليم عن بعد، بين الحويلة أن 66 مدرسة خاصة أجنبية أعربت عن رغبتها في استكمال العام الدراسي عبر وسائل التعليم عن بعد، وذلك بعد ان قدمت خطتها الدراسية وآليات التقييم لطلابها.
