أصدر وزير التجارة والصناعة مازن الناهض، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا جديدًا يلزم الصيدليات الأهلية وغيرها من الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية باقتصار وسيلة الدفع عن طريق «كي نت» للمبالغ التي تفوق قيمتها عشـرة دنانير.
ولفت القرار إلى أن الدفع النقدي سيقتصر على المبالغ التي تقل عن عشرة دنانير، وذلك عند إجراء أية عملية بيع؛ بهدف مكافحة عمليات غسل الأموال.
وأكد القرار أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار، يجوز للجهة الرقابية أن تفرض واحدًا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.
