“التجارة” تحظر الكاش في المنشآت الطبية الأهلية للمعاملات فوق 10 دنانير بدءاً من اليوم

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً إلزامياً يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، يقضي بمنع التعاملات النقدية (الكاش) في كافة المنشآت الصحية الأهلية للمبالغ التي تتجاوز قيمتها 10 دنانير كويتية، واعتماد القنوات الرقمية بدلاً منها.

ونص القرار الوزاري على إلزام كافة الشركات المالكة للمنشآت الصحية الأهلية المرخصة من قبل وزارة الصحة، بما تشمله من مستشفيات، ومراكز طبية، ومستوصفات، ومنشآت تقديم الرعاية الصحية المنزلية، وغيرها من العيادات الطبية، بعدم قبول أي مدفوعات نقدية تتخطى الحد المذكور عند تحصيل رسوم خدماتها.

آلية الدفع المعتمدة: شددت الوزارة على أن جميع عمليات الدفع التي تزيد عن مبلغ 10 دنانير يجب أن تتم حصرياً عبر أدوات الدفع الإلكتروني والقنوات المصرفية المعتمدة والمنظمة من قبل بنك الكويت المركزي.

وحذرت وزارة التجارة والصناعة من مغبة مخالفة هذا القرار، مؤكدة أن الفرق الرقابية ستتابع تطبيق التعميم بدقة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المنشآت المخالفة تصل إلى الإغلاق الفوري للمنشأة وإحالتها مباشرة إلى جهات التحقيق المختصة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية المالية، والحد من تداول النقد التقليدي، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد.