العرب والعالم

التايمز: الاحتلال يخطط لشن هجوم عسكري بري على جنوب لبنان

قالت صحيفة «التايمز» البريطانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع خططًا لحرب برية على جنوب لبنان، وذلك على الرغم مما تنطوي عليه هذه الخطوة من خطر تصعيد الأمور إلى حرب شاملة في جبهة أخرى، وسط دعوات أصدرها الحلفاء الغربيون لإسرائيل بضبط النفس.

وقال جيش الاحتلال إنه «يريد أن يدفع بقوات حزب الله في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني، وهو خط ذو أهمية رمزية لكلا الجانبين».

وقال ضابط إسرائيلي إن «ما حدث في الجنوب – جبهة غزة – لا يكاد يضاهي ما يمكن أن يفعله حزب الله هنا»، و«عقيدة الجيش الإسرائيلي تعتمد على نقل الحرب إلى الجانب الآخر».

وأكد أن «القرار بشأن إطلاق قوة برية عبر الحدود يعود لنتنياهو وحكومته الحربية».

ويتبادل جيش الاحتلال وحزب الله إطلاق النار بالمدفعية والصواريخ منذ بدء الحرب على غزة، أوائل أكتوبر الماضي، وقد خفتت المخاوف التي انتشرت في بداية الحرب من توسع الصراع إلى جبهات أخرى، بعد أن أعلن حسن نصر الله، زعيم حزب الله، أن الحزب لن يشن هجومًا كبيرًا على الاحتلال إلا إذا أصرّت إسرائيل على استفزازه، أو كانت المقاومة الفلسطينية معرضة لهزيمة ساحقة.

ومع ذلك، يقول السياسيون والخبراء العسكريون في الكيان الصهيوني إنهم لا يستطيعون القبول بوقف متساهل لإطلاق النار مع حزب الله في نهاية الحرب الحالية في غزة، حيث فرَّ نحو 86 ألف إسرائيلي من المنطقة الحدودية المتاخمة لحدود لبنان منذ بداية الاشتباكات، فيما استبعد ضابط كبير في جيش الاحتلال، الأحد 17 ديسمبر، أن يعود كثير من هؤلاء إلى مساكنهم حتى إذا توقف إطلاق النار.

وبالنظر إلى أن حزب الله أقوى بكثير من حماس حاليًا، فإن جيش الاحتلال يخشى هجومًا أشد وطأة من هجوم 7 أكتوبر في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 6 ديسمبر، توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بإبعاد «حزب الله» إلى ما وراء نهر الليطاني جنوب لبنان، «سواء بترتيب سياسي دولي أو بتحرك عسكري استنادًا إلى القرار الأممي 1701″، ما أدخل «التسوية الدولية» في معادلة التوتر الراهنة، بجوار «الحرب الشاملة».

وفي الأيام الماضية، تزايد الحديث في الأوساط السياسية في لبنان عن احتمالات تعديل القرار «1701» ليمثل مخرجًا للتوتر الراهن على الحدود، إلا أن مطلعين على مسار الأحداث في البلاد يشيرون إلى أن تعديل القرار أمر غير وارد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى