أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الكويتية مشعل العثمان، على مضي المؤسسة قدمًا بكل عزم وقوة نحو استرداد أموالها من كل معتد عليها، لافتًا إلى حرصها على مصلحة أموال شعب بأكمله وإعلاء للحق وسيادة القانون.
جاء ذلك في تصريح صحفي للعثمان، اليوم الخميس، عقب صدور حكم محكمة الجنايات بحق المدير العام الأسبق للمؤسسة فهد الرجعان وزوجته استنادًا إلى اتهامات بالاستيلاء على أموال المؤسسة وتسهيل الاستيلاء عليها والإضرار بها.
وأوضح العثمان أن المؤسسة وفور صدور هذا الحكم عكف مسؤولها على بحث آلية تنفيذه جزائيًا ومدنيًا والتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
وبين العثمان أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف ستستمر المؤسسة في بحث كافة أعمال مديرها العام الأسبق طيلة فترة عمله بها والتي قاربت على 30 عامًا للوقوف على أي اعتداء أو خطأ وقع منه في حق أموالها، وأنها لم تتوانَ لحظة ولم تدخر وسعًا في ملاحقته أينما كان ملاذه.
وذكر العثمان أنه بناء على توجيهات المبارك والحجرف تعمل المؤسسة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية داخل الكويت وخارجها للقصاص ممن سولت لهم أنفسهم استباحه حرمة أموال المؤسسة، مضيفًا أن المؤسسة ستتابع قضاياها المتداولة بأروقة المحاكم المتهم فيها المدير العام الأسبق للمؤسسة، والتي لا يزال منها قيد التحقيق أمام النيابة العامة وإعداد المستندات والبيانات الدالة والمؤيدة بما تكشف من تجاوزات للمذكور، وما سيتكشف منها لتقديمها للجهات المختصة.
ولفت العثمان إلى حكم محكمة الجنايات الصادر اليوم استند إلى أقوال القائمين على العمل بالمؤسسة والمستندات المقدمة منهم لجهات التحقيق وعلى الأخص النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الحكم عنوانه حقيقة وصحة ما أسند للمذكور وزوجته من اتهامات بالاستيلاء على أموال المؤسسة وتسهيل الاستيلاء عليها والأضرار بها إذ قضى منطوقه بإدانتهما بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ.
وأوضح العثمان أن الحكم ألزمهما كذلك بالتضامن برد مبلغ مقداره 82.2 مليون دولار أمريكي، وتغريم المتهم الأول مبلغ مقداره 164.4 مليون دولار، وتغريم المتهمة الثانية مبلغ 147.6 مليون دولار مع مصادرة الممتلكات العقارية والشركات والأسهم والمنقولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسيل الأموال.
