انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على هبوط المؤشر العام 26.1 نقطة ليبلغ مستوى 6102.4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 في المئة.
ووصلت مقادير تعاملات المؤشر 201.02 مليون سهم إنتهت عن طريق 7394 اتفاقية مادية بثمن 44.2 مليون دينار كويتي (باتجاه 150.28 مليون دولار أمريكي).
وازداد مؤشر مكان البيع والشراء الأساسي 25.41 نقطة ليصل إلى درجة ومعيار 4879 نقطة بنسبة 0.52 في المئة عن طريق مقدار أسهم وصلت 121.3 مليون سهم إكتملت عبر 3702 عملية تجارية مادية بسعر 9.2 مليون دينار (صوب 31.28 مليون دولار).
مثلما هبط مؤشر مكان البيع والشراء الأضخم 50.8 نقطة ليصل إلى درجة ومعيار 6724.2 نقطة بنسبة 0.75 في المئة بواسطة مقدار أسهم وصلت 79.6 مليون سهم إنتهت عبر 3692 اتفاقية بسعر 35 مليون دينار (باتجاه 119 1000000 دولار).
وقد كانت مؤسسات (العيد) و(رمال) و(الديرة) و(مواشي) و(السلام) الأكثر ارتفاعا بينما كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(بيتك) الأكثر تداولا فيما كانت مؤسسات (ريم) و(سنرجي) و(الهلال) و(عقارات) و(المعامل) الأكثر هبوطا.
وتابع المتعاملون ايضاحين معزولين من شركتي (الأمان للاستثمار) و(الانماء العقارية) بخصوص التبادل غير الاعتيادي على أسهمهما والموافقة على تحديث حق شراء أو بيع أسهم المؤسسة (الوطنية للتنظيف) فضلا على اعلان (بورصة الكويت) عن تطبيق بيع أوراق نقدية مدرجة وأخرى غير مدرجة لأجل صالح وزارة الإنصاف.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
