البورصة تنهي تعاملاتها على إرتفاع المؤشر العام 19.3 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على مبالغة المؤشر العام 19.3 نقطة ليبلغ مستوى 6121.8 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.32 في المئة.
ووصلت مقادير تعاملات المؤشر 219.9 مليون سهم إنتهت من خلال 7907 صفقة نقدية بقيمة 44 مليون دينار كويتي (صوب 149.6 مليون دولار أمريكي).
وهبط مؤشر مكان البيع والشراء الأساسي 7 نقط ليصل إلى درجة ومعيار 4872 نقطة بنسبة 0.14 في المئة على يد مقدار أسهم وصلت 154.7 مليون سهم إكتملت عبر 4293 اتفاقية مادية بسعر 11.7 مليون دينار (باتجاه 39.7 مليون دولار).
مثلما زاد مؤشر مكان البيع والشراء الأضخم 32.05 نقطة ليصل إلى درجة ومعيار 6765.3 نقطة بنسبة 0.48 في المئة بواسطة مقدار أسهم وصلت 65.17 مليون سهم إنتهت عبر 3614 عملية تجارية بثمن 32.2 مليون دينار (باتجاه 109.48 مليون دولار).
وقد كانت مؤسسات (الهلال) و(مراكز) و(اسمنت ابيض) و(بيوت) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا بينما كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(الامتياز) و(لوجستيك) و(بيتك) الأكثر تداولا في حين كانت مؤسسات (ريم) و(يوباك) و(تطهير) و(الديرة) و(إمتيازات) الأكثر هبوطا.
وتابع المتعاملون تعامل شخص مطلع على أسهم (بنك بوبيان) وافصاح من شركة (الامتياز للاستثمار) عن توقيع شركة تابعة لها عقد بقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 8ر9 مليون دولار) فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وشهدت الجلسة ثلاثة إيضاحات من شركات (المركز المالي) و (لوجستيك) و(منازل) بشأن تداولات غير اعتيادية على أسهمها وافصاح من شركة (مجموعة أرزان المالية) عن بعض المعلومات الجوهرية.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.



