تحضر العديد من البنوك الكويتية لطرح باقات تمويلية جديدة، موجهة لمختلف القطاعات وتشمل أيضا البدون والوافدين لتمويل السيارات.
ويشترط للحصول على القروض صلاحية البطاقة، كما تشمل جميع الموظفين سواء العاملون بالقطاع الحكومي وكذلك بالقطاع الخاص.
والمحدد الرئيس لقبول العميل هو مدى استيفائه لشروط الاقتراض التقليدية المطبقة قبل «كورونا»، من قبيل وجود راتب يتناسب مع حجم القرض المطلوب.
وتاريخ ائتماني إيجابي، وعدم وجود ما يمنع قانونياً من إقراضه، مع توافر استقرار وظيفي مقبول.
وسيكون المتغير الأهم الذي سيطرأ على سوق تمويل شراء السيارات هو تخفيض سقف الراتب المقبول إلى 300 دينار كحد أدنى.
وسيتم استبعاد شرط الكفيل سواء الكويتي أو غيره، ما دام صاحب الطلب يعمل في جهة حكومية أو شركة مدرجة في بورصة الكويت أو في شركة مدرجة ضمن قوائم المتعاملين مع البنك.
وستصل القروض إلى 25 ألف دينار، ولفترة سداد تمتد لغاية 5 سنوات، إذا كانت حدود اقتراض العميل مناسبة رقابياً.
