«البلدية»: التزام أصحاب الأعمال بترخيص أنشطتهم ضمان للاستدامة وحماية للاستثمارات
أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها الخاصة بترخيص الأنشطة التجارية لضمان استدامة المشاريع وحماية الاستثمارات من العقوبات والمخالفات التي قد تصل إلى الغرامات المالية والإغلاق الإداري للنشاط.
وأوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في البلدية، عبدالله العجمي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن البلدية أطلقت حملة توعوية بعنوان «رخص نشاطك.. خطواتك صح»؛ بهدف تعزيز الامتثال للوائح والتأكد من استخراج وتجديد التراخيص اللازمة للمحلات التجارية، المهنية، الحرفية، والصناعية، سواء في المجمعات التجارية أو الاستثمارية أو الصناعية.
أبرز 3 مخالفات وعقوباتها المالية والإدارية:
كشف العجمي عن تفاصيل أكبر ثلاث مخالفات تتصل بالتراخيص التجارية والإجراءات المترتبة عليها:
-
فتح أو إدارة محل دون ترخيص أو موافقة البلدية:
-
الغرامة المالية: لا تقل عن 4,000 دينار ولا تزيد على 5,000 دينار كويتي.
-
الإجراء الإداري: إصدار أمر إغلاق فوري للمحل.
-
-
إضافة مساحة غير مرخصة أو تعديل أوضاع المحل دون موافقة:
-
الغرامة المالية: لا تقل عن 1,000 دينار ولا تزيد على 5,000 دينار كويتي.
-
الإجراء الإداري: إصدار أمر إغلاق للمحل.
-
-
إضافة أو ممارسة نشاط غير مرخص:
-
الغرامة المالية: لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1,000 دينار كويتي.
-
الإجراء الإداري: إصدار أمر إغلاق للمحل.
-
التوعية الرقمية:
وأشار العجمي إلى أن البلدية كثفت رسائلها التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لشرح الشروط والموافقات المطلوبة وتثقيف أصحاب المشاريع بالأنظمة واللوائح تجنباً للوقوع في المخالفات المترتبة.
