البرلمان العربي يدعو إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن إلى غزة

دعا البرلمان العربي إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن من دون عوائق وبشكل مكثف إلى السكان المدنيين المحتاجين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، اليوم السبت، محذرًا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأكد البيان مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.

ودعا إلى ضرورة حشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الأشقاء في فلسطين والوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.

وجدد تأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.

وثمن الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف “فوري” وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وخاصة الجزائر (العضو العربي في مجلس الأمن).

وأكد البرلمان العربي في البيان دعم الجهود المصرية – القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وعودة النازحين إلى ديارهم وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.

كما رحب بالقرار الذي اتخذته أرمينيا وسلوفينيا مؤخرًا بالاعتراف بدولة فلسطين وقبلهم اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية وهم دول أسبانيا والنرويج وأيرلندا وجامايكا وباربادوس وترينداد وتوباغو وجزر البهاما.

وأكد البيان أن ذلك انتصارًا للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وانتصار جديد للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، مجددًا دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ورحب البيان كذلك باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع ورفض أي تغيير ديموغرافي، داعيًا مجلس الأمن إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير ودون أية شروط.

وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس ورفض محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أنها محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد.

واستنكر البيان محاولة الاحتلال تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) “منظمة إرهابية” وتجريم أنشطتها، مؤكدًا الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوكالة لعون وإغاثة حوالي4ر6 مليون لاجئ فلسطيني، مطالبًا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها وخاصة (أونروا).

وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها لوكالة (أونروا) لإعادة النظر في قرارها، مشيدًا بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، محذرًا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.

وأكد البيان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا في الضفة الغربية وقطاع غزة والتصدي للتهجير بكل أشكاله والذي يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، مدينًا في الوقت ذاته المجازر التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على كيان الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة في قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما ندد البيان بالجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المستعمرين المتطرفين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس والتصعيد المستمر في بناء المستوطنات بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

كما أدان البيان استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم وتدمير المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لمنع التغطية الإعلامية لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما دعا إلى ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، مناشدًا المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق قرارات شبكة الأمان العربية.

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها وتعزيز دورها ومكانتها وأطرها المختلفة ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني “برلمان الشعب الفلسطيني”.

ودعا البيان بضرورة التنسيق بين برلمانات الدول العربية والإقليمية الفاعلة لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للإعتراف بها في كافة المحافل الدولية ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأكد على أهمية ملاحقة مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية بما في ذلك إطار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.

كما دعا البيان بتجديد طلب تجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية ودعم طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن تعليق عضوية كيان الاحتلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب حرب الإبادة المستمرة على غزة.