قضت محكمة الاستئناف بحبس 19 متهماً لفترات تتراوح بين 3 و7 سنوات، مع تغريمهم نحو 510 ملايين دينار في قضية غسل أموال تُعد من أكبر القضايا المالية خلال السنوات الأخيرة.
وشملت الأحكام كذلك الامتناع عن النطق بالعقوبة بحق بعض المتهمين، إلى جانب تبرئة آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت محكمة الجنايات قد نظرت سابقًا في القضية التي تتعلق بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 255 مليون دينار، بينما أنكر المتهمون خلال جلسات المحاكمة جميع الاتهامات الموجهة إليهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة مارست عمليات غسل أموال متحصلة من جرائم متعددة، بينها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتزوير في محررات بنكية وعرفية والنصب والتهريب الجمركي.
كما اتهمت النيابة المتورطين بتجاوز قرارات منع دخول بعض البضائع إلى الكويت، واستخدام شركات وأنشطة تجارية مختلفة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
