الاستئناف تحكم بحبس وافد 10 سنوات لتورطه في رشوة وتزوير تحاليل طبية

أصدرت محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي ومحمد الصانع حكمًا بحبس وافد مدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

بعد إدانته بتهمة دفع رشوة قدرها 200 دينار لموظفين وافدين مقابل التلاعب في عينات دم خاصة بفحوصات الإيدز والكبد الوبائي، وإصدار شهادات لياقة صحية مزورة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهم أثناء محاولته تمرير نتائج فحوص طبية مزيفة عبر وساطة مالية لموظفين في أحد المراكز الصحية، بهدف الحصول على شهادة تفيد بخلوه من الأمراض المعدية تمهيدًا لتجديد إقامته في البلاد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تمس نزاهة العمل العام وتشكل خطرًا على الصحة العامة، مشددة على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يعبث بالأنظمة الصحية أو يتورط في جرائم الرشوة والتزوير.