«الاستئناف» تأمر بإحالة دعوى ضد قرار فرض التعاقد الإجباري مع شركة واحدة لنفايات الطبية لـ«الدستورية»

أمرت محكمة الاستئناف للمحكمة الدستورية بإحالة دعوى ضد قرار فرض التعاقد الإجباري مع شركة واحدة لإدارة النفايات الطبية لـ«الدستورية».

أما عن تفاصيل الواقعة فتدور حول التظلم المقدم من اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية وآخرين ضد قرار وزارة الصحة رقم 196 لعام 2022، الذي يلزم جميع المنشآت الطبية بالتعاقد مع شركة محددة لإدارة وتشغيل محطة معالجة النفايات الطبية، وهو القرار الذي أحدث استياء المستشفيات والعيادات والمراكز لكونه يشكل حالة احتكار ومخالفة للقانون والدستور، مما يهدد بتأثير سلبي على جودة وتكاليف الخدمات الطبية.

وقد كان الدفاع مقدمًا من المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب من شركة مجموعة طاهر القانونية للمحاماة، الذي طالب بإلغاء القرار ومنع الاحتكار، لافتًا إلى انتهاكه لمبادئ المنافسة الحرة وعدم وجود بدائل متاحة.

واعتمد الخطيب على المواد 16 و18 و20 من الدستور والمواد 2 و3 و5 و6 و7 و8 من قانون حماية المنافسة لعام 2020، والتي تُحد من القدرة التقييدية للقرارات الوزارية على حقوق الملكية والمنافسة، مؤكدا بحق القطاع الخاص في استثمار رأس المال وفق مبادئ العدالة الإجتماعية والتعاون العادل بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة.