ألغت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بالعقاب بحق ثلاثة متهمين، وقضت مجدداً بحبسهم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المتهمين مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات اعتُبرت استهزاءً بالأوضاع التي كانت تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها إذاعة أخبار كاذبة، والإضرار بالمصالح القومية للدولة، وإساءة استعمال وسائل الاتصال.
وبحسب ملف القضية، تم ضبط المتهمين بعد تداول المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق انتهى بإحالتهم إلى القضاء.
وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم السابق، معتبرة أن الوقائع تستوجب العقوبة السالبة للحرية، بدل الاكتفاء بالامتناع عن النطق بالعقاب.
